وتبدو خطورة الساقط في أنه يغير الحكم النقدي أو يقدح في توجيهه؛ فإن رواية يزيد بن هارون، شاهدة لسماع فطر الوالبي، ورواية وكيع شاهدة لدفع سماعه، وهي المقصودة، وبذهابها يقع الإخلال، وقد كان!.
وقد يكون نقل أبعاض الكلام الواحد للمؤلف في قضية نقدية دون سائره، مفسدا للحكم المقصود؛ مثلما وقع عند قول الفلاس: «كان يحيى لا يحدثنا عن الوليد بن جميع، فلما كان قبل موته بقليل، أخذها من علي الصائغ فحدثني بها؛ وكانت ستة أحاديث» (٣). فقد نقل ابن حبان في المجروحين (٤)، والحاكم في المدخل (٥) منه: «وكان يحيى لا يحدث عن الوليد بن جميع»؛ ولم يسوقا بقيته، فأفضى اقتصارهما إلى نقيض مراد المؤلف، واستتبع عدم اعتبار رجوع يحيى إلى الرواية عنه، مع أن موقفه هذا لا ريب ناجم عن مراجعة نقدية معللة.
مثال آخر من هاته البابة؛ قول عمرو بن بحر: «وسمعت بشر بن المفضل، قال: نا خالد قال: سمعت علي بن الأقمر، قال: [سمعت أبا الأحوص، قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال]: «من لم يدرك الركوع، فلا يعتد بالسجود» (٦).
(١) ط السلفي: ٣/ ١١٥٠ - ١١٥١؛ ط السرساوي: ٥/ ١١٠ - ١١١.
(٢) سير أعلام النبلاء: ٧/ ٣٢؛ ر: ١٤.
(٣) العلل: ر: ١٠٣.
(٤) ٣/ ٧٩
(٥) ٤/ ١٠٧
(٦) العلل: ر: ١٧٩.
(٢) سير أعلام النبلاء: ٧/ ٣٢؛ ر: ١٤.
(٣) العلل: ر: ١٠٣.
(٤) ٣/ ٧٩
(٥) ٤/ ١٠٧
(٦) العلل: ر: ١٧٩.
٨٣