مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

= وعبد الملك هذا هو ابن هارون بن عنترة، وصحح الحاكم هنا حديثه مع أنه قال عنه فيما رواه السجزي: «ذاهب الحديث جدًا». وقال في المدخل: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة».
أقول: وعبد الملك هذا تقدم في الحديث (٥٨٠) أنه كذاب يضع الحديث.
الحكم على الحديث:
الحديث موضوع بهذا الِإسناد لنسبة عبد الملك بن هارون بن عنترة إلى الكذب ووضع الحديث.
ومعنى الحديث الصحيح ثبت من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم -ﷺ-: «من قذف مملوكه بالزني يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال».
أخرجه البخاري (١٢/ ١٨٥ رقم ٦٨٥٨) في الحدود، باب قذف العبيد.
ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ٣٧) في الأيمان، باب التغليظ على من قدف مملوكه بالزنى.
وأبو داود (٥/ ٣٦٣ رقم ٥١٦٥) في الأدب، باب في حق المملوك.
والترمذي (٦/ ٧٨ رقم ٢/ ٢٠) في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الخدام وشتمهم.
جميعهم من طريق فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نُعَمْ، عن أبي هريرة، به، واللفظ لمسلم، ولفظ الباقين بمعناه.
قلت: وقد أشار الحاكم لهذا الحديث عقب روايته لحديث عمرو بن العاص، فقال: «هذا حديث صحيح الِإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة»،. اهـ. والله أعلم.