مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

= وأخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٦٤١ رقم ٢١٩١) في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح.
والدارقطني (٤/ ١٥ رقم ٤٤) في الطلاق.
والبيهقي (١٠/ ٣٣) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
جميعهم من طريق أبي أسامة، به، فلفظ الدارقطني، والبيهقي مثله، إلا أن عند الدارقطني: «من يطلق»، بدلًا من قوله: «من طلق»، وأما لفظ أبي داود فنحوه.
وأخرجه ابن حزم في المحلى (٨/ ٤٠١ - ٤٠٢) من طريق أبي أسامة أيضًا، به بمثل لفظه الأخير: «من حلف على معصية».
(ب) طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن، به.
أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (٢١٩٢)، ولفظه، أن النبي -ﷺ- قال في هذا الخبر، زاد: «ولا نذر إلا فيما ابتغي وجه الله تعالى ذكره».
(جـ) طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن، به، مختصرًا بلفظ: «لا طلاق فيما لا يملك».
أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) في الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح.
(د) طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، به بلفظ:
«لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم».
أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٥).