= والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤) بلفظه.
جميعهم من طريق عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد، فذكره، عدا الطبراني فلم أطلع على طريقه، ورواية أحمد جاءت بالشك، فقال: «عن أبي حميد، أو أبي حميدة»، أما رواية البزار والطحاوي فليس فيها شك.
قال البزار عقبه: «قد روي من وجوه، ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق، ولفظه مخالف لبقية الأحاديث، وموسى هو: ابن عبد الله بن يزيد، مشهور».
وقال الهيثمي في المجمع عقب ذكره له: «رجال أحمد رجال الصحيح».
وأما حديث جابر -رضي الله عنه- فلفظه: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال (أي جابر): فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أختبيء لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٥٧رقم١٠٣٣٧).
والإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٣٤و٣٦٠).
وأبو داود في سننه (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ رقم٢٠٨٢) في النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤).
والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٥)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ...»، ووافقه الذهبي.
ومن طريق الحاكم، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من سننه (٧/ ٨٤).
جميعهم من طريق داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر، به، واللفظ للإمام أحمد، ولفظ الباقيين نحوه. =
جميعهم من طريق عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد، فذكره، عدا الطبراني فلم أطلع على طريقه، ورواية أحمد جاءت بالشك، فقال: «عن أبي حميد، أو أبي حميدة»، أما رواية البزار والطحاوي فليس فيها شك.
قال البزار عقبه: «قد روي من وجوه، ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق، ولفظه مخالف لبقية الأحاديث، وموسى هو: ابن عبد الله بن يزيد، مشهور».
وقال الهيثمي في المجمع عقب ذكره له: «رجال أحمد رجال الصحيح».
وأما حديث جابر -رضي الله عنه- فلفظه: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال (أي جابر): فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أختبيء لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٥٧رقم١٠٣٣٧).
والإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٣٤و٣٦٠).
وأبو داود في سننه (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ رقم٢٠٨٢) في النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤).
والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٥)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ...»، ووافقه الذهبي.
ومن طريق الحاكم، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من سننه (٧/ ٨٤).
جميعهم من طريق داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر، به، واللفظ للإمام أحمد، ولفظ الباقيين نحوه. =
٥ / ٢١٥٤