= البخاري في التاريخ وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في الجرح، وذكره الدولابي في الكنى وقال: يزيد بن المهاجر -بالجيم المعجمة- ولم أجد من ذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، حتى ابن حبان لم أجده ذكره في ثقاته./ انظر التاريخ الكبير (٨/ ٣٦٣)، الجرح والتعديل (٩/ ٢٨٧)، الكنى والأسماء للدولابي (٢/ ٥).
وأما الطريق التي أخرجها عبد الرزاق، فإنه يرويها ابن أبجر، واسمه عبد الملك بن سعيد بن حيان، وبينه وبين أبي بكر -رضي الله عنه- مفازة، فإنه إنما يروي عن التابعن، وذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعن، وهو ثقة عابد./ انظر ثقات ابن حبان (٧/ ٩٦)، والتهذيب (٦/ ٣٩٤ - ٣٩٥ رقم ٨٤٥)، والتقريب (١/ ٥١٩رقم ١٣١٣).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لجهالة حال أبي الشعثاء الكندي.
والطريق الأخرى التي أخرجها عبد الرزاق ضعيفة للانقطاع بين ابن أبجر وأبي بكر، وعلي -رضي الله عنهما-.
وكلا الطريقين يرويهما مالك بن مغول، فإن سلم الحديث من الاختلاف، فيكون حسنًا لغيره بمجموع هذين الطريقين، والله أعلم.
وأما الطريق التي أخرجها عبد الرزاق، فإنه يرويها ابن أبجر، واسمه عبد الملك بن سعيد بن حيان، وبينه وبين أبي بكر -رضي الله عنه- مفازة، فإنه إنما يروي عن التابعن، وذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعن، وهو ثقة عابد./ انظر ثقات ابن حبان (٧/ ٩٦)، والتهذيب (٦/ ٣٩٤ - ٣٩٥ رقم ٨٤٥)، والتقريب (١/ ٥١٩رقم ١٣١٣).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لجهالة حال أبي الشعثاء الكندي.
والطريق الأخرى التي أخرجها عبد الرزاق ضعيفة للانقطاع بين ابن أبجر وأبي بكر، وعلي -رضي الله عنهما-.
وكلا الطريقين يرويهما مالك بن مغول، فإن سلم الحديث من الاختلاف، فيكون حسنًا لغيره بمجموع هذين الطريقين، والله أعلم.
٣ / ١٢٠٢