إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب (ص ٦٨)

ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله، أو نحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال: ﴿ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ أي: إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئًا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم؛ ولأنهم طَوَّافُونَ عليكم، أي: في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوَّافين ما لا يغتفر في غيرهم؛ ولهذا رَوَى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول اللَّه - ﷺ - قال في الهِرَّة: «إنها ليست بنجَس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (١).
ولما كانت هذه الآية محكمة، ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلًا جدًا، أنكر عبد اللَّه بن عباس ذلك على الناس، كما قال ابن أبي حاتم:
حَدَّثنا أبو زُرْعَة، حَدَّثنا يحيى بن عبد اللَّه بن بُكَيْر، حَدَّثني عبد اللَّه بن لَهِيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جُبَيْر قال: قال

(١) الموطأ برواية محمد بن الحسن، ١/ ١٦٠، ومسند الشافعي، ص ٣، ومسند الإمام أحمد، ٣٧/ ٢١١، برقم ٢٢٥٢٨، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة،
١/ ٢٨، برقم ٧٥، وسنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، ١/ ١٥٣، برقم ٩٢، وسنن النسائي، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ١/ ٥٥، برقم ٦٨، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، ١/ ١٣١، برقم ٣٦٧، والدارقطني، ١/ ٧٠، برقم ٢٢، ومصنف عبد الرزاق، ١/ ١٠٠، برقم ٣٥٢، والبيهقي، ١/ ٢٤٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٣١، برقم ٦٨.

٦٨