عروضًا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرًا، ولا مماطلًا» (١).(١) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٥٤. ٢٠٦