قال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء: ومعناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في عِلّة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب، أم اختلف كذهب بفضة، ونبّه النبي - ﷺ - بمختلف الجنس على متفقه ... وأما طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - عندما أراد أن يصارف صاحب الذهب، فيأخذ الذهب ويؤخّر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه كسائر المبيعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر - رضي الله عنه - فترك المصارفة» (٣).
وعن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن
(١) أصله هاك فأبدلت الهمزة من الكاف، ومعناه: خذ هذا.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، برقم ٢١٧٤، والموطأ، ٣/ ٦٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٦.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ١٣.
(٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، برقم ٢١٧٤، والموطأ، ٣/ ٦٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٦.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ١٣.
٣٧