ومِن جُملةِ ما قالَ في هذا البابِ: إنه سبحانه وتعالى أنكَرَ على مَن زَعَمَ أنَّه لم يخلُقِ الخَلْقَ لِغايةٍ ولا لحِكمةٍ، كَقَولهِ: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥] وَقَولِهِ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ - مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٨ - ٣٩] والحَقُّ: هو الحِكَمُ والغاياتُ المحمودةُ، التي لأجلِها خَلَقَ ذَلِكَ كُلَّهُ وهو أنواعٌ كثيرةٌ منها أنْ يُعْرَفَ اللهُ بأسمائِهِ، وصِفاتِهِ، وأفعالِهِ، وآياتِهِ. ومِنها: أنْ يُحَبَّ، وَيُعْبَدَ، وَيُشْكَرَ، ويُطاعَ ومِنها: أنْ يأمُرَ، وَيَنْهى، وَيُشَرِّعَ الشَّرائِعَ.
ومِنها: أنْ يُدَبِّرَ الأمرَ، ويُبْرِمَ القَضاء، وَيَتَصَرَّفَ في المَمْلَكَة بأنواعِ التَّصَرُّفاتِ. ومِنها: أنْ يثيبَ ويُعاقِبَ، فَيُجازِيَ المُحْسِنَ بإحْسانِهِ، والمُسيءَ بإساءَتِهِ، فَيَكونَ أثَرُ عَدْلِهِ وفَضْلِهِ موجودًا مُشاهَدًا، فَيُحْمَدَ على ذَلِكَ ويُشْكَرَ.
ومِنها: أنْ يُعْلِمَ خَلْقَهُ أنه لا إِلهَ غَيْرُهُ، وَلاَ رَبَّ سِواهُ. ومِنها: أنْ يَصْدُقَ الصَّادِقُ فَيُكْرِمَهُ، وَيَكْذِبَ الكاذِبُ فَيُهينَهُ. ومِنْها: ظُهُورُ آثارِ أسْمائِهِ وَصِفاتِهِ عَلى تنوُّعِها وكَثرتِها في الوُجودِ الذِّهْنِيَ والخارجي، فيعلم عباده ذلك علمًا مطابقًا لما في الواقع. ومِنْها: شَهادةُ مَخلوقاتِهِ كُلِّها بأنه وَحْدَهُ ربها وَفاطِرُها ومَليكُها، وأنه وَحْدَهُ إِلهُها ومَعْبودُها. ومِنْها: ظُهورُ آثارِ كَمالِهِ المُقَدَّسِ، فإِنَّ الخَلْقَ والصُّنْعَ لازِمُ كَمالِهِ، فإِنَّه حَيٌّ قديرٌ، ومَن كانَ كَذَلِكَ لم يَكُنْ إلا فاعِلا مُختارا. ومِنها أنْ يُظْهِرَ أثَرَ حكمتِهِ في المخلوقاتِ بوضعِ كُلٍّ مِنها في مَوضِعِهِ الذي يَليقُ بِهِ، ومَجيئِهِ على الوجهِ الذي تَشْهَدُ العُقولُ والفطَرُ بِحُسْنِهِ، فتشهَدَ حِكْمَتُهُ الباهِرة ومِنها: أنَّه سُبحانه يُحِبُّ أنْ يَجودَ ويُنْعِمَ ويَعْفُوَ وَيَغْفِرَ وَيُسامحَ، ولا بُدَّ مَن لوازمِ ذَلِكَ خَلْقًا وشَرْعًا. ومِنها: أنَّه يُحِبُّ أنْ يُثْنى عَلَيْهِ، ويُمْدَحَ ويُمَجَّدَ، وَيُسَبَّحَ وَيُعَظَّمَ ومِنها: كثرةُ
١ / ٢٥٠