الخمس. وقد ثبت أنه خالف عمر وغيره من الخلفاء في مسائل توافق رأيه. وقد أخرج الطحاوي والدارقطني عن محمد بن إسحاق أنه قال: «سألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب لما ولي أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به والله مسلك أبي بكر وعمر». وزاد الطحاوي: «فقلت فكيف أنتم تقولون ما تقولون؟ فقال: والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه». ولأن رواية المنع معارضة برواية الإعطاء. فقد أخرج أبو داود عن [عبد الرحمن] بن أبي ليلى عن علي: «أن أبا بكر وعمر قسما سهما لذوي القربى». وأخرج أبو داود أيضا عن جرير بن مطعم: «أن عمر كان يعطي ذوي القربى خمسهم». ولأنه لم يرو أحد أن عمر منع جميع ذوي القربى حقهم، فلعله منع من له