وفي هذا يقول الحافظ السخاوي: «التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه، أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه. وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج، والتصنيف، والعزو وجعل كل صنف على حده» (٢).
وأما عند المعاصرين فعرفه الغماري:«عزو الأحاديث التي تذكر في المصنفات مطلقة غير مسندة ولا معزوة إلى كتاب أو كتب مسندة، إما مع الكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا ودًا وقبولًا وبيان ما فيها من علل، وإما بالاقتصار على العزو إلى الأصول» (٣).
وعرفه الدكتور محمد أبو شهبة:«عزو الأحاديث إلى من ذكرها في كتابه من الأئمة وبيان درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف» (٤).
وعرفه الدكتور محمود الطحان فقال:«هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته مع بيان درجته صحة أو ضعفًا عند الحاجة إلى ذلك» (٥).
(١) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٨٨.
(٢) فتح المغيث ٢/ ٣٧٢.
(٣) حصول التفريج بأصول التخريج ص٢١.
(٤) حاشية كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص ٣٥٣.
(٥) أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص ١٠.
(٢) فتح المغيث ٢/ ٣٧٢.
(٣) حصول التفريج بأصول التخريج ص٢١.
(٤) حاشية كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص ٣٥٣.
(٥) أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص ١٠.
٢