وأجاز الإمام مالك وأصحابُهُ أكْلَ الميتة للمضْطَرِّ، ولو كان قاطع طريق، أو خارجًا على الإمام، لأنهم فسَّرُوا الباغي والعادي بتفسير غير هذا، قالوا: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ أي: غير باغٍ: مُتَشَهٍّ لأكل الميتة وهو قد يجد غِنىً عنها، ﴿وَلَا عَادٍ﴾ أي: جاوز إلى الحرام، وهو في غِنىً عنه بالأكل بالحلال، وعلى هذا التفسير فهي كالتكميل لقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ والقول الأول أولى؛ لأن التأسيس مقدم على التأكيد (١).
وقال بعض العلماء: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ أي: باغٍ مُتَشَهٍّ في نيل الحرام ﴿وَلَا عَادٍ﴾ أي: مجاوز قَدْر سَدِّ الرَّمَقِ إلى الشبع، إلى آخر الأقوال التي قَدَّمْنَاهَا في البقرة. هذا معنى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾.
(١) في هذه القاعدة انظر: البحر المحيط للزركشي (٢/ ١١٧، ١٢٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٢٩٧) شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٤٧ - ٧٤٨)، أضواء البيان (٣/ ٣٥٥)، (٥/ ٧٥٩)، (٦/ ٢٤٤ - ٢٤٥، ٦٩٢)، (٧/ ٤١٤، ٨٢١).
٢ / ٣٨٥