فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْحَيِّ حَيًّا مُصَبَّحًا ... وَلَا مِثْلَنَا يَوْمَ الْتَقَيْنَا فَوَارِسَا ...
أَكَرَّ وَأَحْمَى لِلْحَقِيقَةِ مِنْهُمُ ... وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسُّيُوفِ الْقَوَانِسَا
فالكوفيونَ يقولون: (القوانس) مفعولٌ به لـ (أَضْرَبَ) التي هي صيغةُ التفضيلِ. والبصريونَ يقولونَ: لا يمكنُ أن تُنْصَبَ بصيغةِ التفضيلِ فهي منصوبةٌ بفعلٍ محذوفٍ دَلَّتْ عليه صيغةُ التفضيلِ، أي: نضربُ القوانسَ. وعلى قولِ البصريينَ فيكونُ قولُه: ﴿مَنْ يَضِلُّ﴾ منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ دَلَّتْ عليه صيغةُ التفضيلِ، أي: يعلمُ مَنْ ضَلَّ عَنْ سبيلِه. وقال قومٌ: هو منصوبٌ بنزعِ الخافضِ؛ لأن الأصلَ: (هو أعلمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سبيلِه) فَحُذِفَ الباء ونُصِبَ بنزعِ الخافضِ، قالوا: ويدلُّ لهذا قولُه: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (١١٩)﴾ فجاءَ بالباءِ في قولِه: ﴿بِالْمُعْتَدِينَ (١١٩)﴾ وقولُه فِي أُخْرَيَاتِ النحلِ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [النحل: آية ١٢٥] فجاءَ بالباءِ. وهذا الإعرابُ ضَعَّفَهُ الكوفيونَ؛ لأن النصبَ بنزعِ الخافضِ لا يكونُ إلا بعاملٍ يعملُ، وصيغةُ التفضيلِ لا تعملُ فِي المفعولِ ونحوِه. هذا قولُ العلماءِ.
(١) انظر: ابن حرير (١٢/ ٦٥)، القرطبي (٧/ ٧٢)، البحر المحيط (٤/ ٢١٠)، الدر المصون (٥/ ١٢٦).
(٢) البيتان في الخزانة (٣/ ٥١٧)، البحر المحيط (٤/ ٢١٠)، الدر المصون (١/ ٢٦١)، الأشموني (٢/ ٦٠).
(٢) البيتان في الخزانة (٣/ ٥١٧)، البحر المحيط (٤/ ٢١٠)، الدر المصون (١/ ٢٦١)، الأشموني (٢/ ٦٠).
٢ / ٢٠٤