ومعنَى ﴿اقْتَدِهِي﴾ أي: الاقتداء فيكونُ بمعنَى اقْتَدِ اقْتِدَاءً بهم. هذا تخريجُ قراءةِ ابنِ عَامِرٍ (٢).
ومعنَى ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ اقْتَدِ بِهُدَاهُمْ، وَافْعَلْ كَمَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْهُدَى.
وهذه الآيةُ الكريمةُ هي التي أَخَذَ منها جماهيرُ العلماءِ - هي وأمثالُها في القرآنِ - أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شرعٌ لَنَا إِنْ ثَبَتَ في شرعِنا إِلَاّ بدليلٍ يدلُّ على أنه ليسَ شَرْعًا لنا.
وهذه مسألةٌ معروفةٌ في الأصولِ (٣). اعْلَمْ أَوَّلًا: أن شرعَ مَنْ قَبْلَنَا له ثلاثُ حالاتٍ: تارةً يكونً شَرْعًا لنا بِلَا خِلَافٍ، وتارةً يكونُ غيرَ شرعٍ لَنَا بِلَا خِلَافٍ، وتارةً يكونُ مَحَلَّ خِلَافٍ، هو الذي فيه كلامُ العلماءِ؛ لأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا واسطةٌ وَطَرَفَانِ: طرفٌ هو شَرْعٌ لَنَا إِجْمَاعًا، وطرفٌ لَيْسَ شَرْعًا لنا إِجْمَاعًا، وواسطةٌ هِيَ مَحَلُّ بحثِ العلماءِ وَخِلَافُهُمْ.
أما الطرفُ الذي هو شَرْعٌ لَنَا إِجْمَاعًا: وهو ما وَرَدَ في شرعِنا أنه كان شَرْعًا لِمَنْ قَبْلَنَا، ثُمَّ جَاءَنَا في شرعِنا أنه مشروعٌ لنا - كقتلِ
(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٧٦).
(٢) انظر: حجة القراءات ٢٦٠.
(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي ٣٢٧ - ٣٣٢، القرطبي (٧/ ٣٥)، البحر المحيط (٦/ ٤١ - ٤٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤١٢)، المذكرة في أصول الفقه ١٦١، الأضواء (٢/ ٦٣).
(٢) انظر: حجة القراءات ٢٦٠.
(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي ٣٢٧ - ٣٣٢، القرطبي (٧/ ٣٥)، البحر المحيط (٦/ ٤١ - ٤٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤١٢)، المذكرة في أصول الفقه ١٦١، الأضواء (٢/ ٦٣).
١ / ٤٨٠