هذا الحديثُ قال الآخرونَ: لا يجوزُ الاحتجاجُ به؛ لأن عافيةَ بنَ أيوبَ مجهولٌ، وَغَالَى البيهقيُّ (رحمه الله) فقال: إن العملَ بحديثِ عافيةَ هذا من جنسِ العملِ بأحاديثِ الكذابينَ.
ونحن نقول: إن هذه مغالاةٌ منه (رحمه الله)؛ لأن عافيةَ بنَ أيوبَ لم يَقُلْ فيه أحدٌ إنه كذَّابٌ، وغايةُ ما في البابِ أن البيهقيَّ ظَنَّ أنه مجهولٌ، وقد وَثَّقَهُ غيرُ البيهقيِّ، فقد نقل ابنُ أبي حاتمٍ في كتابِ
(١) البيهقي في المعرفة (٣/ ٢٩٨) وقال: «لا أصل له مرفوعًا، إنما يُروى عن جابر من قوله غير مرفوع» اهـ. وقد رواه الشافعي في الأم (٢/ ٤١)، وعبد الرزاق (٤/ ٨٢)، وأبو عبيد في الأموال ص٣٩٩، والدارقطني (٢/ ١٠٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٨) موقوفًا على جابر (رضي الله عنه). وانظر: تنقيح التحقيق (٢/ ١٤٢٠)، نصب الراية (٢/ ٣٧٤)، الإرواء (٣/ ٢٩٤)، الأضواء (٢/ ٤٤٦).
٥ / ٤٦٤