وعلى كُلِّ حالٍ فالمشركونَ كعَبَدةِ الأوثانِ أَجْمَعَ جميعُ العلماءِ على مَنْعِهِمْ من دخولِ المسجدِ، واختلفوا في الكتابيِّ وفي غيرِ المسجدِ من سائرِ الْحَرَمِ، وقد بَيَّنَّا أن الصوابَ - إن شاء الله - مَنْعُهُمْ من ذلك كُلِّهِ.
ولو جاءت من المشركينَ رسالةٌ إلى سلطانِ المسلمينَ - وهو بمكةَ - لا يُدْخَلُ الرسولُ، بل يَخْرُجُ إليه خارجَ الحرمِ حتى يسمعَ منه ما يقولُ، ويعطيَه الرَّدَّ خارجَ الحرمِ، أو يرسلَ إليه مَنْ يَنُوبُ عنه في ذلك (٣).
قال بعضُ العلماءِ (٤) - وبه قال جماعةٌ من المالكيةِ - إن الواحدَ منهم إن دَخَلَ مُخْتَفِيًا وماتَ وَدُفِنَ في الحرمِ واطُّلِعَ عليه أنه يُنْبَشُ قبرُه، وَتُخْرَجُ عظامُه من الحرمِ، ولا يُتْرَكُ في حرمِ اللَّهِ؛ لأنه نَجِسٌ قَذِرٌ - قَبَّحَهُ اللَّهُ - فالتحقيقُ أنه لا يجوزُ أن يدخلَ حرمَ اللَّهِ
(١) أخرجه ابن جرير (١٤/ ١٩٦) من طريق عبد الرزاق.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩، ٣٩٢) وقال عنه ابن كثير: «تفرد به الإمام أحمد مرفوعًا، والموقوف أصح إسنادًا» اهـ. تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٦).
(٣) انظر: القرطبي (٨/ ١٠٤).
(٤) السابق، وانظر: إعلام الساجد للزركشي ص١٧٥.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩، ٣٩٢) وقال عنه ابن كثير: «تفرد به الإمام أحمد مرفوعًا، والموقوف أصح إسنادًا» اهـ. تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٦).
(٣) انظر: القرطبي (٨/ ١٠٤).
(٤) السابق، وانظر: إعلام الساجد للزركشي ص١٧٥.
٥ / ٤٠٩