وعلى كل حال فالقياس هو قسمان: قياس صحيح، وقياس فاسد. فما جاء به الظاهرية -من ذم القياس- والسلف هو ينطبق على القياس الفاسد، والصحابة كانوا مجمعين على القياس الصحيح (٢). وقد جاء عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، كلهم يقول: هو ابني. فقال: اقترعوا على الغلام، فوقعت القرعة لواحد [منهم] (٣) فقال للذي جاء الغلام في نصيبه: خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية -ثلث دية الغلام- قالوا: فلما بلغ قضاؤه النبي ﷺ ضحك من قَضَاءِ عَلِيٍّ هذا حتى بدت نواجذه (٤).
(١) تاريخ دمشق (٢٢/ ٢٣٢)، وهي في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (١٠/ ١٢٠ - ١٢١).
(٢) انظر: مناقشة ابن حزم لذلك في الإحكام ص٩٧٩.
(٣) في الأصل: (منهما).
(٤) عبد الرزاق (١٣٤٧٢، ١٣٤٧٣)، وأحمد (٤/ ٣٧٣، ٣٧٤)، وأبو داود في الطلاق، باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، حديث رقم (٢٢٥٢ - ٢٢٥٤)، (٦/ ٣٥٩ - ٣٦٢)، والنسائي في الصغرى، كتاب الطلاق، باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه.
حديث رقم (٣٤٨٨ - ٣٤٩٢)، (٦/ ١٨٢ - ١٨٤)، وفي الكبرى رقم (٥٩٨٨)، وابن ماجه في الأحكام، باب: القضاء بالقرعة. حديث رقم (٢٣٤٨)، (٢/ ٧٨٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٧).
وهو في صحيح أبي داود (١٩٨٦ - ١٩٨٧)، وصحيح ابن ماجه (١٩٠١)، وصحيح النسائي (٣٢٦٤ - ٣٢٦٧).
(٢) انظر: مناقشة ابن حزم لذلك في الإحكام ص٩٧٩.
(٣) في الأصل: (منهما).
(٤) عبد الرزاق (١٣٤٧٢، ١٣٤٧٣)، وأحمد (٤/ ٣٧٣، ٣٧٤)، وأبو داود في الطلاق، باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، حديث رقم (٢٢٥٢ - ٢٢٥٤)، (٦/ ٣٥٩ - ٣٦٢)، والنسائي في الصغرى، كتاب الطلاق، باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه.
حديث رقم (٣٤٨٨ - ٣٤٩٢)، (٦/ ١٨٢ - ١٨٤)، وفي الكبرى رقم (٥٩٨٨)، وابن ماجه في الأحكام، باب: القضاء بالقرعة. حديث رقم (٢٣٤٨)، (٢/ ٧٨٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٧).
وهو في صحيح أبي داود (١٩٨٦ - ١٩٨٧)، وصحيح ابن ماجه (١٩٠١)، وصحيح النسائي (٣٢٦٤ - ٣٢٦٧).
٣ / ١٤٦