وكذلك نص الله (جل وعلا) على أن المبتوتة إذا طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبتوتة حرامًا عليه إلا بعد زوج، ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ينكحها؛ لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه السورة بنص واحد، وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها لأنه قال في تطليق الأول: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلآ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: آية ٢٣٠] ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: على الزوجة التي كانت حرامًا؛ والزوج الذي كانت حرامًا عليه ﴿أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ [البقرة: آية ٢٣٠] فنص على طلاق المحلل خاصة. ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أرأيتم لو حللها وجامعها مئة مرة حتى حلّت، وكانت كماء المزن، ثم مات قبل أن يطلقها، أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر بالإعسار بنفقة أو غير
(١) انظر: كتابه الإيصال (ملحق في آخر المحلى) (١١/ ٢٧٠).
٣ / ١٣٣