والذي يجب اعتقاده في الأئمة -رحمهم الله- كالإمام مالك، وأبي حنيفة، والإمام أحمد، والشافعي -رحمة الله على الجميع- أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه، فلهم أجر اجتهادهم وأجر إصابتهم، وأنه لا يخلو أحدٌ من خطأ، فلا بد أن يكون بعضهم أخطأ فيما اجتهد فيه، فما أخطئوا فيه فَهُمْ مَأْجُورُونَ لاجتهادهم، معذورون في خطئهم -رحمهم الله- والصحابة كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة -رحمهم الله- وسنلمُّ بأطراف من هذا؛ لأن هذا باب واسع لو تَتَبَّعْنَاهُ لمكثنا فيه زمنًا طويلًا! ولكن نُلم إلمامات بقدر الكفاية:
أولًا: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن أن يكون عفوًا، بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد ألبتة من حَلِّها. ومن أمثلة ذلك: مسألة العَوْل، فكما قال الفَرَضِيُّون: إن أول عَوْل نزل في أيام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه (١)
- ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها، فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال الزوج: يا أمير المؤمنين: هذه تركة زوجتي، ولم تترك ولدًا، والله يقول في محكم كتابه:
(١) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٣)، والحاكم (٤/ ٣٤٠)، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» اهـ وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٦٤)، وانظر: تلخيص الحبير (٣/ ٨٩).
٣ / ١٢٦