وفي هذه الآية تعليم عظيم؛ لأن كثيرًا من الفقهاء غلطوا غلطًا فاحشًا في حديث، يرفع ذلك الغلط آيات من كتاب الله، منها هذه الآيات؛ لأن النبي - ﷺ - جاء عنه في حديث أنه قال: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (١)، فكان ابن حزم (٢) ومَنْ غَرَّهُ كَلَامُه وكثير من الفقهاء الذين لم يتدبروا معاني القرآن يَظُنّون أن كل شرط لم ينص القرآن على عينه أنه باطل؛ ولذا أبطل بعض العلماء كثيرًا من الشروط، كأن تَشْتَرِطَ عَلَى أخِيكَ كَذَا في البيع من أمر مباح، أو تشترط المرأة على الزوج في عقد النكاح أمرًا مباحًا، ويقولون: هذه الشروط ليست في كتاب الله، فهي باطلة.
والتحقيق: أن كل شرط لا يُحل حرامًا، ولا يحرِّم حلالًا فهو في كتاب الله؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعهد أمرًا عامًّا، كقوله هنا: ﴿وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا﴾ وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المائدة: آية ١] فكل شرط اشترطه مسلم على
(١) أخرجه البخاري في المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب، حديث رقم: (٢٥٦١)، (٥/ ١٨٧)، ومسلم في العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، حديث رقم: (١٥٠٤)، (٢/ ١١٤١).
(٢) انظر: المحلى (٩/ ٤٤).
(٢) انظر: المحلى (٩/ ٤٤).
٢ / ٥٢١