فالسرقة علة واحدة، وقد تتعدد أحكامها؛ لأن من أحكامها ما هو قطع اليد، ومن أحكامها ما هو غُرْم المال -عند من يقول بِغُرْم المال- فعلة الجميع واحدة، وهي خوف الفقر وضيق المعاش، هذه هي علة الكفار التي قَتَلُوا مِنْ أجْلِهَا أوْلَادَهُمْ، وعلة التابعين لأذناب الإفرنج في تقليلهم عددهم وعُددهم، والنبي - ﷺ - يقول: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» (٢)
(١) انظر: نثر الورود (٢/ ٤٧٣) ..
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٨، ٢٤٥)، وابن حبان (الإحسان ٦/ ١٣٤)، والبيهقي (٧/ ٨١) من حديث أنس (رضي الله عنه)، وأبو داود في النكاح، باب النهي عن تزويج مَنْ لَمْ يلد من النساء، حديث رقم: (٢٠٣٥) (٦/ ٤٧)، والنسائي في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم (٦/ ٦٥)، حديث رقم: (٣٢٢٧)، والحاكم (٢/ ١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٨١)، والطبراني في الأوسط (٥٧٤٢). وانظر: صحيح النسائي (٢/ ٦٨٠)، صحيح أبي داود (٢/ ٣٨٦) آداب الزفاف (٨٩، ١٣٢)، إرواء الغليل (٦/ ١٩٥)، المشكاة (٣٠٩١).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٨، ٢٤٥)، وابن حبان (الإحسان ٦/ ١٣٤)، والبيهقي (٧/ ٨١) من حديث أنس (رضي الله عنه)، وأبو داود في النكاح، باب النهي عن تزويج مَنْ لَمْ يلد من النساء، حديث رقم: (٢٠٣٥) (٦/ ٤٧)، والنسائي في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم (٦/ ٦٥)، حديث رقم: (٣٢٢٧)، والحاكم (٢/ ١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٨١)، والطبراني في الأوسط (٥٧٤٢). وانظر: صحيح النسائي (٢/ ٦٨٠)، صحيح أبي داود (٢/ ٣٨٦) آداب الزفاف (٨٩، ١٣٢)، إرواء الغليل (٦/ ١٩٥)، المشكاة (٣٠٩١).
٢ / ٤٧٣