وإما حجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجات عن الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن فللنص الوارد به، وللإجماع إلا من شذ ولا يعتد به في قوله أن ولد الابن لا يحجبون (٤)، وإنما قلنا إن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الولد لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٥)، ولا خلاف فيه (٦)، وإنما قلنا إن الأخوة يحجبونها إلى السدس لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٧)، وإنما قلنا إن الحجب يحصل بالأخوين خلافًا لابن عباس في قوله: إن الحجب لا يكون إلا بثلاثة (٨) لأنه فرض يتغير بعدد من الإخوة، والأخوات فوجب أن يتغير بالاثنين أصله شركة ولد الأم في الثلث، والتعلق بالظاهر على قول مالك رحمه الله بعيد لأن أصوله تدل على أن أقل الجمع ثلاثة، وإنما يتم على قول من يقول من أصحابنا أن أقل الجمع اثنان، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وغيره من أصحابنا.
وإنما قلنا إن الولد يحجب (٩) الأب إلى السدس للنص، وقلنا إن ذكور
(١) أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة: ٧/ ٦.
(٢) ق م: يخلص.
(٣) في م: انفردوا.
(٤) انظر الإجماع: ٨١، المغني: ٦/ ١٧٨.
(٥) سورة النساء، الآية: ١١.
(٦) انظر الإجماع: ٨١، المحلي: ١٠/ ٣٢٣، المغني: ٦/ ١٧٦.
(٧) سورة النساء، الآية: ١١.
(٨) انظر البيهقي: ٦/ ٢٢٧، المحلي: ٩/ ٢٥٨، المغني: ٦/ ١٧٦.
(٩) في م: يحجبون.
(٢) ق م: يخلص.
(٣) في م: انفردوا.
(٤) انظر الإجماع: ٨١، المغني: ٦/ ١٧٨.
(٥) سورة النساء، الآية: ١١.
(٦) انظر الإجماع: ٨١، المحلي: ١٠/ ٣٢٣، المغني: ٦/ ١٧٦.
(٧) سورة النساء، الآية: ١١.
(٨) انظر البيهقي: ٦/ ٢٢٧، المحلي: ٩/ ٢٥٨، المغني: ٦/ ١٧٦.
(٩) في م: يحجبون.
٣ / ١٦٧٤