وإنما قلنا في القسم الأول إنه لا يوجب الحجر لأن الخوف إذا عدم معه لم يتعلق للورثه حق؛ لأن علته ثبوت الحجر لهم الخوف من الموت لأن حضور سبب الشيء جار في المنع مجرى حضور نفسه فإذا عدم هذا المعنى زال ما يجب (٤) بوجوده.
وإنما قلنا إن الحجر لا يتعلق بما يحتاج إليه لأن حقه مقدم على حق (٥) الورثة، فلا يثبت لهم حق الحجر إلا فيما فضل عن حاجته لأن الحجر لا يدخل في الواجبات وإنما يدخل في التطوع، ولأن الوصية مقدمة على الميراث بحق الوصية (٦) فحقه حال الحياة أولى.
وإنما قلنا إنه يمنع من سرف أو ما يخرج عن عادة في قدر ما يحتاج إليه لأن ذلك إخراج مال على غير عوض يستفيده أو ورثته فكان في معنى إضاعته وذلك ممنوع فيه.
(١) في م: وشراء.
(٢) في ق: يجرى.
(٣) في ق: لا محاباه.
(٤) في ق: يوجب.
(٥) في م: حقوق.
(٦) في م: لحق الموصي.
(٢) في ق: يجرى.
(٣) في ق: لا محاباه.
(٤) في ق: يوجب.
(٥) في م: حقوق.
(٦) في م: لحق الموصي.
٣ / ١٦٤٠