المعونة على مذهب عالم المدينة — الصفحة ١٤٤٤

وميراثها وسقوط الحد عن قاذفها والقصاص لها من الحر إذا قتلها أو جرحها حكم الإماء (١) ما دام سيدها باقيًا، واستبراؤها من موته بحيضة وهو استبراء وليس بعدة (٢) وتعلق الفضل بخدمته وأخذ المجني عليه حقه منها فإذا استوفى أرش الجناية زال تعلقه منه، فإن كان السيد حيا عاد مدبرا على حاله لأن السيد يملك باقي خدمته مدة حياته فإن مات السيد قبل أن يستوفي المجني عليه أرش جنايته بأن كان له مال يحمل ثلث المدبر عتق في الثلث لأنه لا شيء يمنع عتقه وما بقى من أرض الجناية دين عليه لأن الجناية لا تبطل أرشها لأنها إما أن تتعلق بالرقبة أو بالذمة، وتعلقها بالرقبه (٣) في هذا الموضع متعذر للحرمة التي له بالتدبير فلم يبق إلا تعلقها بالذمة ولأنه لما كانت جناية الحر متعلقة بذمته كذلك جناية المدبر (بعد حريته، وعن مالك رواية أخرى أن ما بقي من الأرش يبطل بحرية المدبر) (٤).
ووجه ذلك أن الأرش كان متعلقا بخدمته دون رقبته فلما بطلت بحريته بطل الحق المتعلق بها ببطلانها كموته هذا كله إذا كان للسيد مال (يعتق فيه فإن لم يكن للسيد مال) (٥) غيره عتق ثلثه فكان ثلثاه رقا للورثة ويلزم المدبر ثلث ما بقي من أرض الجناية دينًا في ذمته على أظهر الروايتين.
وعلى الرواية الأخرى يبطل عنه ويخير (٦) الورثه في افتكاك الثلثين بثلثي

(١) في م و: الأمة.
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: ٢/ ٧٤٢، المدونة: ٣/ ٤٢، التفريع: ٢/ ٥ الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥١٤، المقدمات: ٣/ ١٩٥.
(٣) في ق: بالذمة.
(٤) ما بين قوسين سقط من م.
(٥) ما بين قوسين سقط من ق.
(٦) في ق: ويجبر.

٣ ‏/ ١٤٩٠