وهذه الأحاديث تدل على وجوب موافقة ولي أمر المرأة على الزواج، وأن الزواج الذي يتم من غير رضا الولي باطل، كما يدل وجوب الإشهاد، وأقل ذلك شاهدان عدلان.
٦ - المهر والصداق:
أمرت الشريعة الأزواج بمنح الزوجات مبلغًا من المال عطية ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وهذا العطاء إنما هو ترضية للمرأة، وإكرام لها، وليس ثمنًا لها. وينبغي عدم المغالاة في المهور: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» رواه أحمد (٣)، وقد كان من أسباب عزوف الشباب عن الزواج: المغالاة في المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، مع فتح باب الحرام، وسهولة الدخول إليه.
وليس هناك حدّ أدنى للمهر، فقد تزوجت امرأة وكان مهرها نعلين، فقال لها الرسول - ﷺ -: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه (٤)» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (٥).
(١) المنتقى للمجد ابن تيمية: ص ٥٤٣.
(٢) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٩.
(٣) المنتقى: ص ٥٤٢.
(٤) منتقى الأخبار: ٥٥٦.
(٥) منتقى الأخبار: ٥٥٦.
(٢) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٩.
(٣) المنتقى: ص ٥٤٢.
(٤) منتقى الأخبار: ٥٥٦.
(٥) منتقى الأخبار: ٥٥٦.
٢٢٣