لأن استمراء البقاء في ظل الضرورة ينتج عنه استثقال الحكم الأصلي بل ربما نتج عنه نسيان الحكم الأًصلي، حيث يظن صاحب هذه الحالة أن الضرورة هي الأصل وقد روي عن مالك - رحمه الله - في منع عمر - رضي الله عنه - للصيارفة غير المسلمين من البقاء في أسواق المسلمين لممارسة الصرافة: أن عمر رأى ذلك منعًا لذريعة اعتقاد صحة التعامل بالربا، لأن هؤلاء يتعاملون بالربا فإذا تركوا دون إنكار فربما ظن بعض المسلمين أن التعامل بالربا جائز في الشرع، ومن أجل أن لا يُنسى الحكم الأصلي كان من حكمة الشارع أن جعل في كثير من التخفيفات ما يُذكِّر دائمًا بالأصل حتى لا تغلب حالة الضرورة على ذهن المكلف (٣).
وقبل أن أنهي الكلام على الإكراه وأثره على التصرفات، أُطلِق دعوةً للباحثين والعلماء لبحث أثر الإكراه السياسي أو الاقتصادي أو التهديد بالقوة العسكرية من الدول الغربية على الدول الإسلامية، وهل يبيح الفعلَ المكره عليه أو لا؟ وما الذي يبيحه من الأفعال وما الذي لا يبيحه؟.
(١) فقه الضرورة لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: ص ٩٧ وما بعدها.
(٢) السياسة الشرعية لابن تيمية: ص ٣٣ - ٣٤.
(٣) نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك: ص ٢٤٥. شرح منح الجليل لعليش: ٢/ ٤٥٦.
(٢) السياسة الشرعية لابن تيمية: ص ٣٣ - ٣٤.
(٣) نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك: ص ٢٤٥. شرح منح الجليل لعليش: ٢/ ٤٥٦.
١٨٤