(فإذا هي تلوح) ولفظها المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما (فقالوا يا محمد) أو قال: يا محمد صدق (إن فيها الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا) وفي رواية فما منعكم أن ترجموهما قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، وفي رواية كثر في أشرافنا فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم (فأمر بهما فرجما) عند البلاط مكان بين السوق والمسجد النبوي.
فدل الحديث وما في معناه، على أن الذمي يحد كما يحد المسلم، والحربي والمستأمن يلحقان بالذمي بجامع الكفر، ونزلت ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ على قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ *﴾ وهذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب، وقرره رسول الله - ﷺ -، لا سيما وهو مأمور أن يحكم بينهم بما أنزل الله ورجم اليهودية مع اليهودي.
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله - ﷺ - قال: إذا زنت أمة أحدكم) لم تقيد ببكارة ولا إحصان (فليجلدها
٤ / ٣١٧