وسبب ذلك في القسم الأول أنه قياس، ومن شأن القياس التعدية، أما في القسم الثاني فإنه معدول به عن سنن القياس، وما كان معدولًا به عن سنن القياس فغيره عليه لا يقاس (١).
• • •
(١) «التنقيح» و «شرحه»، و «حاشية التلويح» عليه: جـ ٢ ص ٨٤، و «التحرير» و «شرحه»: جـ ٣ ص ٢٢٥، ٢٢٦، و «مسلم الثبوت» و «شرحه»: جـ ٢ ص ٣٢١، ٣٢٢.
٣٠