ولئن دَلَّ هذا على شيء فإنما يدل على مكانة الحديث الصحيح في التشريع ولو رُوِيَ آحاديا، فإنه ليبدو عَسِيرًا، بل شبه مستحيل، أن تروى أخبار العلوم الوضعية، فضلًا على الدينية السماوية، بطرق أدق إسنادًا، وأصدق وَرَعًا، وأكمل أمانة. وأشد حَذَرًا، وأبلغ احتياطًا، وأوسع شهرة واستفاضة وانتشارًا، من أحاديث هذا الرسول العربي العظيم، ولو لم يبلغ معظمها درجة التواتر، ولم نورث أجيال الأمة كلها شعورًا واحدًا - أو متماثلًا - في العلم القطعي اليقيني.
ولذلك لا يضر الخبر الصحيح عَمَلُ أكثر الأمة بخلافه، لأن قول
(١) «الكفاية في علم الرواية»: ص ١٨ - ٢٠.
(٢) المصدر نفسه: ٢٥، ٢٦.
(٣) نفسه: ص ٢٦.
(٤) نفسه: ص ٤٣٢.
(٢) المصدر نفسه: ٢٥، ٢٦.
(٣) نفسه: ص ٢٦.
(٤) نفسه: ص ٤٣٢.
١ / ٣١٢