علوم الحديث ومصطلحه (ص ١ ‏/ ٢٤٨)

يكون من الإدراج في وسط المتن أو في آخره (١). وهذه جميعًا من الدواعي التي لا يعجزنا تسويغها للراوي ولو وقعت منه على عمد. ولذلك كان الزهري وغيره من الأئمة لا يرون بأسًا بالإدراج لتفسير الغريب ونحوه مما ذكرناه (٢). أما تعمد الإدراج، لغير هذه الدواعي، فهو حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. ومن الواضح أن المدرج الذى أدخلناه هنا في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف هو الذي لا يحاكي أي صورة من صور التدليس، ولا يكون صحيحًا أو حسنًا منه إلا ما عرفت فيه العبارة المدرجة، وَعُلِمَ أن الغرض من ذكرها مجرد الايضاح والتفسير، وأن الحديث في أصله خال منها ليس فيه إلا أقوال النبي الكريم في المرفوع، أو في أقوال صحابته والتابعين في الموقوف والمقطوع.

والطريق إلى معرفة المدرج من وجوه (٣):
الأول: أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي - ﷺ -، كحديث: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ ...» فإن العبارة الأخيرة مدرجة، زادها الراوي الصحابي ابن مسعود، إذ لا يصح أن يضاف إلى النبي - ﷺ - شيء من الشرك. ومنه إدراج أبي هريرة تمني الرق في حديث الرسول، كما رأينا قريبًا.

الثاني: أن يصرح الصحابي بأنه يسمع تلك الجملة المدرجة من النبي - ﷺ - كحديث ابن مسعود: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول كلمة «مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، دَخَلَ النَّارَ»، وأخرى أقولها: «مَنْ مَاتَ لاَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا، دَخَلَ الجَنَّةَ».

(١) «التوضيح»: ٢/ ٥٢ هامش.
(٢) «التدريب»: ص ٩٨.
(٣) انظر تفصيل هذه الوجوه في «حاشية لقط الدرر»: ص ٩١ و «التوضيح»: ٢/ ٦٢.

١ ‏/ ٢٤٨