وقد نص الفاروق عمر - رضي الله عنه - على عدالة الصحابة جَمِيعًا إلا من أظهر ما يسقط عدالته فقال: «إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتِي حَسَنَةٌ» (١).
وقد أجمعت الأمة على عدالة الصحابة جَمِيعًا إلا أفرادًا معدودين اختلف في عدالتهم ممن لم يستقيموا بعد وفاة رسول الله - ﷺ -، وهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة (٢). فلا يجوز لأحد أن يتعداهم خشية أن يخالف الكتاب وَالسُنَّةَ اللذين نَصَّا على عدالتهم، فبعد تعديل الله تعالى ورسوله لهم، لا يحتاج أحد منهم إلى تعديل أحد، على أنه لو لم يرد من الله تعالى ورسوله الكريم - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ - شيء في تعديلهم لوجب تعديلهم لما كانوا عليه من
(١) «الكفاية»: ص ٧٨.
(٢) راجع «العواصم من القواصم» لابن العربي «فإنه يتناول أحوال الصحابة وَيُفَنِّدُ بعض الأقوال والطعون ويوضح قيل فيهم، ويثبت براءتهم. وذكر في» الروض الباسم ": ص ١٢٨ - ١٣٠ بعض من جَرَّحَ الصحابة.
(٢) راجع «العواصم من القواصم» لابن العربي «فإنه يتناول أحوال الصحابة وَيُفَنِّدُ بعض الأقوال والطعون ويوضح قيل فيهم، ويثبت براءتهم. وذكر في» الروض الباسم ": ص ١٢٨ - ١٣٠ بعض من جَرَّحَ الصحابة.
٤٠٣