مما تقدم يتلخَّص لدينا ما يلي:
السُنَّة في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هي: كل ما أُثِرَ عن النبي - ﷺ - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صِفة خَلقية أو خُلُقيَّة، أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحَنُّثِهِ في غار حراء، أو بعدها.
والسُنَّة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي.
السُنَّة في اصطلاح علماء أصول الفقه: هي كل ما صدر عن النبي - ﷺ - غير القرآن الكريم، من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يصلح أنْْ يكون دليلًا لحكم شرعي.
أما القول فهو أحاديثه - ﷺ - التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، فترتَّب على ذلك حكم شرعي، كقوله - ﷺ - «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وقوله: «لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَارَ» (٢) وقوله في زكاة الزروع: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرَ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ» (٣) وقوله في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٤).
(١) انظر «فتح الغفار بشرح المنار»: ص ٧٥ جـ ٢ و «المدخل إلى السُنَّة وعلومها»: ص ٧ و «السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي»: ص ٦١.
(٢) انظر «سُبُل السلام»: ص ٨٤ جـ ٣ ورواه الإمام أحمد وابن ماجه.
(٣) «فتح الباري»: ص ٩٠ جـ ٤، والعثري: ما امتدَّت عروقه فضرب من نهر أو مستنقع من غير سقي.
(٤) انظر «سُبُل السلام»: ص ١٤ جـ ١ وأخرجه الأربعة وأبو بكر بن أبي شيبة.
(٢) انظر «سُبُل السلام»: ص ٨٤ جـ ٣ ورواه الإمام أحمد وابن ماجه.
(٣) «فتح الباري»: ص ٩٠ جـ ٤، والعثري: ما امتدَّت عروقه فضرب من نهر أو مستنقع من غير سقي.
(٤) انظر «سُبُل السلام»: ص ١٤ جـ ١ وأخرجه الأربعة وأبو بكر بن أبي شيبة.
١٦