قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: «وَهَذَا أَوَّلُ مَا فُتِّشَ عَنِ الإِسْنَادِ» (٢).
وقال أبو العالية: «كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا رَضِينَا حَتَّى رَحَلْنَا إِلَيْهِمْ، فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» (٣). وكان التابعون وأتباعهم يتواصون بطلب الإسناد، قال هشام بن عروة: «إذَا حَدَّثَكَ رَجُلٌ بِحَدِيثٍ فَقُلْ عَمَّنْ هَذَ؟» (٤)، وكان الزهري إِذَا حَدَّثَ أَتَى بِالإِسْنَادِ وَيَقُولُ: «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُرْقَى السَّطْحُ إِلاَّ بِدَرَجِهِ» (٥)، وقال الأوزاعي: «مَا ذَهَابُ العِلْمِ إِلاَّ ذَهَابُ الإِسْنَادِ» (٦)،، وقال سفيان الثوري: «الإِسْنَادُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلاَحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ؟» (٧)، ويقول عبد الله بن المبارك: «الإِسْنَادُ مِنَ الْدِّينِ، وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ» (٨)، وعنه أنه قال: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ القَوَائِمُ» يَعْنِي الإِسْنَادَ. (٩).
وقد أتقن التابعون الإسناد وبرزوا فيه كما برزوا في غيره من علوم الحديث، وفي هذا يَقُولُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ: «وَجَدْنَا الحَدِيثَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ: الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَالأَعْمَشِ، فَكَانَ قَتَادَةُ أَعْلَمَهُمْ بِالاخْتِلاَفِ، وَ[كَانَ] الزُّهْرِيُّ
(١) مقدمة «التمهيد» لابن عبد البر: ص ١٤: ب. وانظر «المحدث الفاصل»: ص ٢٠: آ.
(٢) «المحدث الفاصل»: ص ٢٠: آ.
(٣) مقدمة «التمهيد»: ص ١٥: آ. ونحوه في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: ص ١٦٨: ب.
(٤) «الجرح والتعديل»: ص ٣٤ جـ ١.
(٥) المرجع السابق: ص ١٦ جـ ١.
(٦) مقدمة «التمهيد»: ص ١٥: ب.
(٧) «شرف أصحاب الحديث»: ص ٨٠: ب مخطوط دار الكتب المصرية ضمن مجموعة برقم (ب - ٢٣٧٣٦) وعن مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق: ص ٣٩ جـ ١.
(٨) «صحيح مسلم بشرح النووي»: ص ٨٧ جـ ١.
(٩) المرجع السابق: ص ٨٨ جـ ١.
(٢) «المحدث الفاصل»: ص ٢٠: آ.
(٣) مقدمة «التمهيد»: ص ١٥: آ. ونحوه في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: ص ١٦٨: ب.
(٤) «الجرح والتعديل»: ص ٣٤ جـ ١.
(٥) المرجع السابق: ص ١٦ جـ ١.
(٦) مقدمة «التمهيد»: ص ١٥: ب.
(٧) «شرف أصحاب الحديث»: ص ٨٠: ب مخطوط دار الكتب المصرية ضمن مجموعة برقم (ب - ٢٣٧٣٦) وعن مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق: ص ٣٩ جـ ١.
(٨) «صحيح مسلم بشرح النووي»: ص ٨٧ جـ ١.
(٩) المرجع السابق: ص ٨٨ جـ ١.
٢٢٣