وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ» (٣).
هكذا تشدَّدَ الصحابة في الحديث، وأمسك بعضهم عنه كراهية التحريف، أو الزيادة والنقصان في الرواية عن الرسول - ﷺ - لأَنَّ كثرة الرواية كانت في نظر كثير منهم مظنة الوقوع في الخطأ، والكذب على رسول الله - ﷺ -، وقد نهى رسول الله - ﷺ - عن الكذب عليه وعن رواية ما يرى أنه كذب، من ذلك قوله - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَيْنِ» (٤).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (٥).
وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يخشون أنْ يقعوا في الكذب عامة، فكيف
(١) «سنن ابن ماجه»: ص ١٠ جـ ١ وقوله: «أَمَا إِنِي لَمْ أُفَارِقْهُ» يعني به أَنَّ ذلك ليس لقلة صحبته.
(٢) «الكفاية»: ص ١٠٢، وأخرجه «البخاري» كذلك: انظر «فتح الباري»: ص ٢١٠ جـ ١، ونظر «المصباح المضيء»: ص ٢٠: ب و «تمييز المرفوع من الموضوع»: ص ٢: ب.
وفي رواية «الكفاية»: قال: «قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ ...» الحديث.
وانظر «طبقات» ابن سعد: ص ٧٥ قسم ١ جـ ٣ من طريق وهب بن جرير وقال بعد رواية الحديث: «وَاللَّهِ مَا قَالَ مُتَعَمِّدًا وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ مُتَعَمِّدًا».
(٣) «سنن ابن ماجه»: ص ٨ جـ ١ و «سنن البيهقي»: ص ١١ جـ ١٠ و «المحدث الفاصل»: ص ١٣٢: آ.
(٤) مقدمة «التمهيد» لابن عبد البر: ص ١١.
(٥) مقدمة «التمهيد»: ص ١١ وفي رواية ابن مسعود (إِنَّمَا) بدل (كَذِبًا) وانظر «تذكرة الحفاظ»: ص ١٥ جـ ١.
(٢) «الكفاية»: ص ١٠٢، وأخرجه «البخاري» كذلك: انظر «فتح الباري»: ص ٢١٠ جـ ١، ونظر «المصباح المضيء»: ص ٢٠: ب و «تمييز المرفوع من الموضوع»: ص ٢: ب.
وفي رواية «الكفاية»: قال: «قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ ...» الحديث.
وانظر «طبقات» ابن سعد: ص ٧٥ قسم ١ جـ ٣ من طريق وهب بن جرير وقال بعد رواية الحديث: «وَاللَّهِ مَا قَالَ مُتَعَمِّدًا وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ مُتَعَمِّدًا».
(٣) «سنن ابن ماجه»: ص ٨ جـ ١ و «سنن البيهقي»: ص ١١ جـ ١٠ و «المحدث الفاصل»: ص ١٣٢: آ.
(٤) مقدمة «التمهيد» لابن عبد البر: ص ١١.
(٥) مقدمة «التمهيد»: ص ١١ وفي رواية ابن مسعود (إِنَّمَا) بدل (كَذِبًا) وانظر «تذكرة الحفاظ»: ص ١٥ جـ ١.
٩٥