ويقول رحمه الله: (ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب ويستغيث به عند المصائب يقول: يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضره، أو جلب نفعه) (٢) .
وينبه ابن تيمية رحمه الله على تقرير هذه الحقيقة، وهي أن الاستغاثة بالمخلوق إذا لم تتوافر شروطها فهي شرك فيقول: (ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني، أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام) (٣) .
وأما دعوى أنه إذا جاز التوسل بالرسول ﷺ فقد جازت الاستغاثة به، فهذه غير صحيحة؛ لأنه لا يجوز لنا أن نتوسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لنا أن نتوسل بدعائه بعد موته، فالمقدمة باطلة، وأما إن أريد بجواز التوسل به: أي في حياته بدعائه، فنقول: وأيضًا يجوز الاستغاثة به ﷺ في حياته، وحضرته، فيما يقدر عليه.
وأما بعد موته ﷺ فعلينا الإيمان به، وطاعته، وتصديق خبره، ونشهد له أنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
وأما التعليل بجوازها بعد موته ﷺ بأنه في مزيد دائم، ولا ينقص جاهه،
(١) الرد على البكري ص٦٧، وانظر ص٣٦، ٨٨، ٨٩.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٨٢، وانظر ص١٤٥، وانظر: الرد على البكري له ص٢٩، ٣٦.
(٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٣٠٠.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٨٢، وانظر ص١٤٥، وانظر: الرد على البكري له ص٢٩، ٣٦.
(٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٣٠٠.
٤٧٧