وأما دعوى المناوئين أن الاستشفاع بالموتى، أو التبرك بآثارهم، أو الاستغاثة بهم دليلٌ على محبتهم، وأن من لم يفعل ذلك فليس محبًا لهم: فهذه الدعوى باطلة والتلازم باطل، فلم يأمر الله - عز وجل - به، ولا أمر به رسوله ﷺ، ولا فعله الصحابة الكرام، وإنما ضابط المحبة هو الاتباع والتأسي، كما قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١] وقال - سبحانه -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] .
وأما الاستشفاع: وهو طلب الشفاعة: فهذا له أحوال:
الحال الأولى: طلب الشفاعة من الشخص، وهو حي قادر، فهذه شفاعة جائزة، والشافع يشفع بحكم جاهه ومنزلته عند المشفِّع، كما قال الله - عز وجل -: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥]، والشافع سائل لا تجب طاعته، وإن كان عظيمًا كما صح عن النبي ﷺ أنه سأل بريرة (١) أن تمسك زوجها، ولا تفارقه لما أعتقت، وخيرها النبي ﷺ فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها، فجعل يبكي، فسألها النبي ﷺ أن تمسكه، فقالت: أتأمرني؟، قال: «لا إنما أنا شافع» (٢)، فدل على جوازها، ولو لم تكن جائزة لم يعملها النبي ﷺ.
(١) بريرة مولاة عائشة، قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، فاشترتها عائشة وأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، واختلف في زوجها هل كان عبدًا أو حرًا؟ والصواب أنه عبد.
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/٢٤٩، الإصابة لابن حجر ٤/٢٥١.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٩/٤٠ كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي، وأبو داود في سننه ٢/٦٧٠ - ٦٧١، كتاب الطلاق، وابن ماجه في سننه ١/٦٧٠ - ٦٧١ كتاب الطلاق، باب خيار المرأة.
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/٢٤٩، الإصابة لابن حجر ٤/٢٥١.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٩/٤٠ كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي، وأبو داود في سننه ٢/٦٧٠ - ٦٧١، كتاب الطلاق، وابن ماجه في سننه ١/٦٧٠ - ٦٧١ كتاب الطلاق، باب خيار المرأة.
٤٦٨