قال ابن تيمية رحمه الله: (ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور) (٢) .
السادس: أن الإجماع المزعوم من الصحابة على اتخاذ القبور مساجد مردود على قائله، بإجماعهم رضي الله عنهم على عدم جواز بناء المساجد على القبور، وهو متفق مع نصوص الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة مربوط بموافقته النصوص، لا بمخالفته كل نصوص الكتاب والسنة.
وحين رد ابن تيمية رحمه الله قول القائل بتحديد مكان قبر نوح - عليه الصلاة والسلام - قال بعد ذلك: (ولو كان قبر نبي، أو رجل صالح لم يشرع أن يبنى عليه مسجد بإجماع المسلمين، وبسنة رسول الله ﷺ المستفيضة عنه) (٣) .
السابع: أن القائل بإجماع الصحابة على جواز بناء المساجد على القبور مطالب بتصديق دعواه، وذلك بأن يذكر أقوال الصحابة، أو أغلبهم، لإثبات هذا الإجماع المخالف لقول الرسول ﷺ وأنى له أن يجد قولًا واحدًا.
الثامن: أن رواية أحاديث المصطفى ﷺ التي تنهى عن البناء على القبور،
(١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/١٦٧، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/٤٨٠.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٧٧.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٦٢.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٧٧.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٦٢.
٣٧٩