والإمام الشافعي يقطع بثبوت السنة النبوية التي منعت الوصية للورثة بينما نراه يصف هذه السنة الجديدة وصفًا ينفي عنها أنها تنسخ القرآن إذ قال: «أَنَّ السُنَّةَ لاَ نَاسِخَةٌ لِلْكِتَابِ، وَإِنَّمَا هِي تَبَعٌ لِلْكِتَابِ، بِمِثْلِ مَا نَزَلُ نَصًّا، وَمُفَسِّرَةٌ مَعْنًى مَا أَنْزَلَ اللهِ مِنْهُ جُمَلًا» (*) بينما يقول: إن حديث «خُذُوا عَنِّى» نسخ حكم آية الحبس في البيوت.
ومع وصفه السنة بأنها لا ناسخة للقرآن يأخذ بحديث «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» الذي يراه غيره بأنه ناسخ لقول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ...﴾ [البقرة: ١٨٠].
فيقول في «الرسالة» (**): «وَوَجدْنا أهلَ الفُتْيَا، [ومَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ] مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالمَغَازِي، مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ: لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ عَامَ الفَتْحِ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ...» (١). ويرى غيره أن هذا الحديث نسخ حكم آية الوصية.
لهذا روى البيضاوي في» المنهاج ««أَنَّ لِلْشَافِعِيِّ قولَيْنِ فِي هَذَا يَمْنَعُ نَسْخَ القُرْآنِ بِالسُنَّةِ مُطْلَقًا وَهُوَ رِوايَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ الإِمَامِ أَحَمْدَ وَقولُ أَكْثَرِ الظَّاهِرِيَّةِ عَدَا اِبْنِ حَزْمٍ (٢) وَقَوْلٌ بِجَوَازِ هَذَا النُّسْخِ. فَالخِلاَفُ لَيْسَ فِي الحُكْمِ العَمَلِيِّ، الوَارِدِ فِي الحَديثِ النُّبَوِيِّ (لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)».
(١)» الرسالة «: ص ٩٨ وما بعدها، و»الإتقان «للسيوطي: جـ ٣ ص ٦٠.
(٢)» الإحكام «: جـ ٤ ص ٤٧٧، و»المحلى «: جـ ١ ص ١٩، و»الاعتبار «للهمداني: ص ٢٧، ٢٠٣.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) انظر» الرسالة " للإمام الشافعي، شرح وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: ص ١٠٦، ٥٣٥ (فقرة ٣١٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
(**) المصدر السابق: فقرة ٣٩٨، ص ١٣٩.
(٢)» الإحكام «: جـ ٤ ص ٤٧٧، و»المحلى «: جـ ١ ص ١٩، و»الاعتبار «للهمداني: ص ٢٧، ٢٠٣.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) انظر» الرسالة " للإمام الشافعي، شرح وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: ص ١٠٦، ٥٣٥ (فقرة ٣١٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
(**) المصدر السابق: فقرة ٣٩٨، ص ١٣٩.
٢٧٠