كما كان الإمام مالك يجعل من شروط العمل بأحاديث الآحاد ألا تخالف عمل أهل المدينة ومن ثم قال مالك بوجوب قضاء يوم، فأجاب الشوكاني: لو ردت الأحاديث بمثل هذا ما بقي من الحديث إلا القليل (٢).
تَوْحِيدُ المَذَاهِبِ وَجِنَايَةُ التَّفْرِقَةِ:
وإذا كان مثل هذا الخلاف قد قام في عصر هؤلاء الأئمة حيث لم تكن جميع الأحاديث النبوية جمعت ومحصت، وبالتالي كانت هناك أسباب لتقديم القياس أو عمل أهل المدينة على أحاديث الآحاد غير المشهورة، فلا مجال اليوم لمثل هذا الخلاف إذ قد زال السبب سالف الذكر بتمحيص السنة النبوية وجمعها، فاستكمل أصحاب المدارس الفقهية ما لديهم من أوجه النقص، فمثلًا عدل الأحناف عن تقديم القياس على حديث الآحاد فعملوا بحكم إتمام الصوم لمن أكل أو شرب ناسيًا، كما أخذ المجتهدون من المالكية بالصحيح
(١) و(٢) يرجع إلى البند ٢٥ و٣٢ وإلى «المبسوط» للسرخسي: جـ ٣ ص ١٣٦، و «فقه السنة» لشيخ سيد سابق: جـ ١ ص ٣٩٣، و «مناهج الاجتهاد»: الفصل الثالث، و «نيل الأوطار»: جـ ٤ ص ٢٨٤.
١٩٣