فضلًا عن ذلك فالإمام مالك نفسه يقول: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطىءُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الكِتَابَ وَالسُنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ الكِتَابَ وَالسُنَّةَ فَاتْرُكُوهُ».
ومثله قال الإمام الشافعي: «كُلَّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيهَا الخَبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَهْل النَّقْلِ بِخِلاَفِ مَا قَلَتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِيِ وَبَعْدَ مَوْتَي» (١).
وقال الإمام أحمد: «لاَ تُقَلِّدْنِي وَلاَ تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلاَ الثَّوْرِيَّ وَلاَ الأَوْزَاعِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا (*)» (١). وقد اختلف الفقهاء في المراد من عمل أهل المدينة (٢):
أ - فقيل هو إجماع أهل المدينة فيكون حجة من جهة النقل أو الاجتهاد. (» الإحكام «لابن حزم: جـ ١ ص ١٤، و»كشف الأسرار «للبزدوي: جـ ٣ ص ٩٦١،و» إرشاد الفحول «للشوكاني: ص ٨٢، وقيل إجماع من جهة النقل فقط مثل نقلهم الصاع والأذان والإقامة والأوقات.
ب - وقيل إنه إجماع من طريق الاستدلال أي الاجتهاد فيما لا نص فيه وهذا اختلف فيه. (» مجموع الفتاوى «[لابن تيمية]: جـ ٢٠ ص ٣٠٦).
(١)» صفة صلاة النبي «للألباني: ص ٢٣،و» الوجيز في العبادات «للمؤلف: ص ٣.
(٢) لم يشر المؤلف في الهامش رقم (٢) إلى المصدر.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) انظر» إعلام الموقعين " لابن القيم، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم: ١٣٩، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، نشر دار الكتب العلمية - ييروت
(٢) لم يشر المؤلف في الهامش رقم (٢) إلى المصدر.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) انظر» إعلام الموقعين " لابن القيم، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم: ١٣٩، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، نشر دار الكتب العلمية - ييروت
١٨٧