الوصف المناسب لشرع الحكم (ص ٣٥٣)

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾ ١، ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ ٢، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ٣.
الوجه الثالث: أنه قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا:
منها: معارضة ابن مسعود للنص والإجماع في التيمم بمصلحة الاحتياط في العبادة.
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين فرغ من الأحزاب: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»٤، فصلى بعضهم قبلها، وقالوا: لم يرد منا ذلك.
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام، لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم» ٥، وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمصلحة الناس.
ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بجعل الحج عمرة، قالوا: «كيف وقد سمينا الحج؟»٦ وتوقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة٧.
ثم قال: "إن تقديم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع بقصد إصلاح شأنهم، وانتظام حالهم، وتحصيل ما تفضل الله عز وجل به عليهم من

١ سورة آل عمران آية: ١٠٣.
٢ سورة الأنعام آية: ١٥٩.
٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٢/‏٣٠.
٤ انظر: شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص ٢٢٧، والحديث أخرجه البخاري، انظره مع فتح الباري ٧/‏٤٠٨.
٥ انظر: صحيح مسلم ٤/‏٩٧.
٦ انظر: صحيح مسلم ٤/‏٣٨.
٧ انظر: شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص ٢٣١.

٣٥٣