قال ابن عقيل: الَّذِي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته لا غير.
والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزي: قاله ابن عباس وأبو عبيدة، وفرق قوم بينهما.
قال الخطابي: الفرق بين الأحد والواحد: أن الواحد هو المنفرد بذاته، فلا يضاهيه أحد.
والأحد المنفرد بصفاته ونعوته، فلا يشاركه فيها أحدٌ.
وقيل: بينهما فرق آخر، وهو أن الأحد في النفي نص في العموم، بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول: ما في الدار أحد. ولا يقال: بل اثنان. ويجوز أن يقال: ما في الدار واحد، بل اثنان.
وفرق فقهاء الحنفية بينهما وقالوا: الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال.
والواحد يحتملها؛ لأنّه يقال: مائة واحد وألف واحدة، ولا يقال: مائة أحد، ولا ألف أحد.
وبني عَلَى ذلك مسألة محمد بن الحسن التي ذكرها في «الجامع الكبير»: إذا كان لرجل أربع نسوة فَقَالَ: والله لا أقرب واحدة منكن صار موليًا منهن جميعًا، ولم يجز له أن يقرب واحدة منهم إلا بكفارة.
ولو قال: والله لا أقرب إحداكن لم يصر موليًا إلا من إحداهن، والبيان إِلَيْهِ.
وقال العسكري: أصل أحد أوحد مثل أكبر، وإحدى مثل كبرى، فلما وقعا اسمين، وكانا كثيري الاستعمال هربوا إِلَى الكسرة ليخف، وحذفوا الواو
٢ / ٥٣٩