إن الملاحظ أن هناك ممارسات حثيثة تدفع بالمرأة دفعًا لكي تخرج من المنزل، وتبحث عن الوظيفة، وتثبت قدراتها على منافسة الرجل في كثيرٍ من المجالات، وتحقيق ذاتها، وكأن هناك صراعًا وخصومة بين الرجل والمرأة، وعلى المرأة أن تسعى لكسب الصراع لصالحها، وتحقيق الانتصار على الطرف الآخر، وفي خضم ذلك يلمّع الخطاب الإعلامي المرأة الموظفة، ويبرزها للرأي العام في المجتمع على أنها هي المرأة المنتجة التي تخدم الوطن، وتشارك بفعالية في عملية تنميته، ولو كان عملها على حساب واجباتها الأسرية، بينما المرأة غير الموظفة فإنها تصور على أنها امرأة ناقصة وعاطلة عن العمل، حتى ولو كانت تقوم بدورها الرائد في تربية أبنائها والاهتمام بشؤون أسرتها، في سعيٍ إلى التهوين والتقليل من الواجب الشرعي والوطني المناط بها تجاه أبنائها، وكأنه دورٌ هامشيٌ قليل الجدوى، ولا يقوم به إلاّ الأمهات محدودات الثقافة، وذلك خلطٌ وتلاعبٌ عجيبٌ بالمفاهيم والمصطلحات يجب التنبه إليه.
(١) انظر على سبيل المثال إلى نتائج الدراسة السابقة التي قام بها جهاز الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني، وإلى الدراسة الميدانية التي أجرها مركز مسبار للدراسات والبحوث والإعلام، والتي أظهرت أن ٧٢% من المواطنين لا يؤيدون عضوية المرأة في المجلس البلدي، وعلل ٦٩.٥% منهم ذلك لوجود مخالفات شرعية تترتب على مشاركة المرأة في المجالس البلدية، في إشارة إلى العمل المختلط مع الرجال الجانب، والذي يحصل من جراء ذلك (صحيفة المدينة في العدد رقم ١٦٦٣٣)، إلى غير ذلك من الدراسات والبحوث التي تؤكد أن العمل المختلط لا يحظى بالقبول والترحيب الاجتماعي، وإن مارسه البعض للحاجة أو بسبب التقصير، ولكنه يبقى أنه يفضل غيره لو أتيح له.
٣ / ٣٦