ثم لا يحتمل التنازع فيما فيه المعتاد من التفاهم والعدول عنه إلا بدليل؛ فيجب القول لمن عدل إن كان عنده دليل؛ فيكون بما يوجب العمل منع، واللَّه أعلم.
ثم قيل في قوله - تعالى -: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) بأوجه ثلاثة:
(أَطِيعُوا اللَّهَ) - تعالى - فيما أمر، والرسول - ﷺ - فيما بلغ، وأطيعوا اللَّه فيما فرض، والرسول فيما سَنَّ، وأطيعوا اللَّه - عز وجل - فيما أنزل ونص، والرسول فيما بَيَّنَ.
والأصل في معهود اللسان: أن الطاعة تكون في الائتمار، فرسول اللَّه - ﷺ - مطاع في جميع ما أمر، لازم طاعته في ذلك وأمره -إذا ثبت أنه أمره- هو أمر اللَّه - تعالى - وطاعته - ﷺ - طاعة اللَّه - عز وجل - وله يجب به ظهور الخصوص والعموم والتناسخ جميعًا، وبه تبين الفرض والأدب وكل نوع، وما يظهر، فباللَّه - تعالى - ظهر على لسانه - ﷺ -: كتابًا كان، أو تنزيلا كان، أو تأويلًا، فالتقسيم بين الذي لله - عز وجل - والذي لرسوله - ﷺ - يوجب الشبهة، وَتَوَهُّم الاختلاف، جل اللَّه - عز وجل - أن يبعث رسولا يخالفه، وباللَّه المعونة والتوفيق.
وقوله - عز وجل -: (ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)
يحتمل قوله - عز وجل -: (ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) أي: ذلك الرد خير إلى ما ذكر.
ويحتمل: (ذَلِكَ خَيْرٌ) أي: الائتلاف فيما أمكن فيه خير من الاختلاف وأحمد.
وقوله - عز وجل -: (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) أي: عاقبة.
٣ / ٢٣٤