القراءات وأثرها في علوم العربية — الصفحة ٨٠٨ (ص ٢ ‏/ ٢١٧)

ومنهم من تمسك بأن قال: «أجمعنا على أنه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور»، فلا يجوز أن يقال: «مررت بزيدوك» فكذلك ينبغي أن لا يجوز عطف المظهر المجرور، على المضمر المجرور، فلا يقال: «مررت بك وزيد» لأن الأسماء مشتركة في العطف، فكما لا يجوز أن يكون معطوفا، فلا يجوز أن يكون معطوفا عليه» أهـ (١).
رأي وترجيح: ونحن اذا ما أمعنا النظر في أدلة كل من:
الكوفيين، والبصريين حكمنا بدون تردد بأن رأى «الكوفيين» هو الصواب، والذي لا يجب العدول عنه، وذلك لمجيء «القرآن» به.
وعلى «البصريين» أن يعدلوا قواعدهم بحيث تتمشى مع لغة «القرآن» الذي يعتبر في قمة المصادر التي يعتمد عليها عند التقنيين.
وقد رجح «ابن مالك» ت ٦٧٢ هـ رأى «الكوفيين» حيث قال:
وعود خافض لدى عطف على ... ضمير خفض لازما قد جعلتا
وليس عندي لازما اذ قد أتى ... في النظم والنثر الصحيح مثبتا
«فواحدة» من قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (٢).
قرأ «أبو جعفر» «فواحدة» برفع التاء، على أنها خبر لمبتدإ محذوف، أي:
فالمقنع واحدة، أو فاعل لفعل محذوف، أي: فيكفي واحدة.
وقرأ الباقون «فواحدة» بنصب التاء على أنها مفعول لفعل محذوف، والتقدير: فانكحوا واحدة (٣).

(١) انظر: الانصاف في مسائل الخلاف ح ٢ ص ٤٦٦ - ٤٦٧.
(٢) سورة النساء آية ٣
(٣) قال ابن الجزري: واحدة رفع ثرا.
انظر: النشر في القراءات العشر ح ٣ ص ٢٥. والمهذب في القراءات العشر ح ١ ص ١٥٠.

٢ ‏/ ٢١٧