التكفير وضوابطه - السقار — الصفحة ٤٨ (ص ٥٧)

ثم أجاب الشاطبي عن قول بعضهم بأن ترك النبي - ﷺ - إقامة الحد على المنافقين كان بسبب خشيته من قول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه. فقال:»فالعلة أمر آخر لا ما زعمت، فإذا عُدم ما علل به فلا حرج. لأنا نقول: هذا من أدل الدليل على ما تقرر، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر، فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر، بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر، وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». (١)
وهذه القاعدة في تطبيق أحكام الشريعة عامة في كل أحد، حتى عمّت نبينا - ﷺ -، نعم «لم يُستثن من ذلك أحد، حتى إن رسول الله - ﷺ - احتاج في ذلك إلى البينة، فقال: من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت، فجعلها الله شهادتين، فما ظنك بآحاد الأمة، فلو ادعى أكبر (٢) الناس على أصلح الناس، لكانت البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وهذا من ذلك، والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية». (٣)
لذا فإن قوله - ﷺ -: «من بدل دينه فاقتلوه». (٤) كما يقول الحافظ ابن حجر: «هو عام، يُخَص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر، فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر ... وإظهار الإيمان يحصن من القتل، وكلهم أجمعوا على أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر». (٥)
وشاهد آخر على إجراء الأحكام في الدنيا على الظاهر في حديث أسامة لما خرج في سرية، فأدرك رجلًا فقال: لا إله إلا الله، يقول أسامة:

(١) رواه البخاري معلقًا في باب ما جاء في البينة على المدعي، ورواه الترمذي ح (١٣٤١)، وصححه الألباني في أرواء الغليل ح (١٩٣٨).
(٢) هكذا في الأصل، والأصوب: [ادعى أكذب].
(٣) الموافقات (٢/ ٢٠٦).
(٤) رواه البخاري ح (٣٠١٧).
(٥) فتح الباري (١٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

٥٧