وقد نقل البيهقي بإسناده إلى الشافعي أنه قال: (وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه، وابن عمه شريك بن السحماء).
ثم قال: هكذا ذكره الشافعي في الإملاء أن القاذف كان العجلاني وهو عويمر العجلاني المذكور في حديث سهل بن سعد الساعدي، والذي رُمي به شريك بن السحماء وهو المذكور في حديث عكرمة عن ابن عبَّاسٍ وفي حديث أنس بن مالك وبمعناه نقل المزني في المختصر، فذهب بعض مشايخنا إلى أن هذا غلط، فإن القاذف بشريك بن سحماء هو هلال بن أُمية، وكذلك رواه عكرمة عن ابن عبَّاسٍ أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، أما عويمر العجلاني فإنه لم يسم من رمى امرأته به.
كذلك رواه سهل بن سعد الساعدي وعبد اللَّه بن عمر دون اسم المرمي به غير أن في رواية سهل ما دلّ على أنه رماها برجل بعينه لأنه قال في حديثه عن النبي - ﷺ -: إن جاءت به لنعت كذا فلا أراه إلا قد صدق عليها، فلولا أنه كان مسمى بعينه لما جعل شبه الولد به علاقة لصدقه إلا أنه لم ينقله سهل.
وهذا الذي ذهب إليه هذا القائل محتمل غير أن الشافعي - رحمه الله - لم ينفرد بهذا القول وتبع فيما قال من رواية من رواه كذلك وهي رواية المغيرة بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عبَّاسٍ أنه سمع رسول اللَّه - ﷺ - لاعنَ بين العجلاني وامرأته وكانت حاملًا وكان الذي رميت به ابن السحماء. ثم فكر كلامًا حتى قال:
والذي يغلب على ظني أن الذي رواه ابن عبَّاسٍ وابن عمر وسهل بن
٢ / ٧٢٧