٣٤ - أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف كاشفًا عورته وهو عالم بذلك قادر على سترها فطوافه غير صحيح.
٣٥ - أن الموالاة بين الأشواط شرط لصحة الطواف، إلا إذا كان القطع يسيرًا كشرب ماء، أو الجلوس للراحة، أو كان لعذر؛ كصلاة فريضة أو صلاة جنازة.
٣٦ - أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحة الطواف، فمن طاف راكبًا أو محمولًا لغير عذر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به.
٣٧ - استحباب أداء ركعتي الطواف خلف المقام، وإن صلاهما في أي مكان جاز ذلك.
٣٨ - جواز أداء ركعتي الطواف في جميع الأوقات، وإن كان الأولى تأخيرها إذا توافقت مع أوقات النهي.
٣٩ - جواز الجمع بين عدة أسابيع ثم الصلاة لكل منها بلا كراهة.
٤٠ - عدم إجزاء الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف.
٤١ - استحباب قراءة سورتي: (الكافرون) و(الإخلاص) في ركعتي الطواف بعد الفاتحة.
٤٢ - لا يشرع عند رؤية البيت رفع اليدين والدعاء لضعف الأدلة الواردة في ذلك.
٤٣ - سنية الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة في حق البالغ والصبي، ولا يشرع الاضطباع للمرأة؛ لأن في اضطباعها كشف لما هو عورة منها.
٤٤ - سنية الرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول.
٤٥ - لا يشرع الرمل للمرأة بالإجماع، وكذلك لا يشرع الرمل لأهل مكة على الرأي المختار.
٤٦ - استحباب استلام الحجر الأسود، والتكبير عند استلامه، وتقبيله والإشارة إليه، والسجود عليه.
٤٧ - استحباب استلام الركن اليماني، فمن شق عليه استلامه فلا يشرع له تقبيله ولا الإشارة إليه.
٤٨ - لا يشرع استلام الركنين الشاميين.
٤٩ - يستحب للطائف أن يذكر الله ويدعوه بما يشرع.
٥٠ - استحباب قراءة القرآن في الطواف، وأفضليته على الذكر والدعاء، إلا في موضعين:
أولهما: التكبير عند استلام الحجر الأسود.
ثانيهما: قول: ﴿ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ ما بين الركنين اليمانيين.
٥١ - استحباب الدنو من البيت عند الطواف.
٥٢ - استحباب التزام البيت والدعاء عنده.
٥٣ - كراهة التشبيك بين الأصابع ومدافعة الأخبثين، وكذلك يكره الأكل والشرب إلا لحاجة.
٥٤ - كراهة الإكثار من الكلام أثناء الطواف، واستحباب الكلام إن كان لتغيير منكر ونحوه، كما يكره الدعاء الجماعي وإنشاد الأشعار أثناء الطواف.
٥٥ - يحرم الطواف عريانًا، كما أن الإثم يعظم لعظمة المكان.
٥٦ - من طرأ عليه الشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر، فيعمل بمقتضى يقينه.
٥٧ - من شك في عدد الأشواط التي طافها أثناء الطواف فينظر في حاله، إن غلب على ظنه أحد الأمرين بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين.
٥٨ - لا يشرع استنابه الطائف العاجز لغيره في الطواف مطلقًا، وله أن يطوف راكبًا على عربة أو يطاف به محمولًا.
٥٩ - إذا طيف بالمعذور محمولًا فيصح الطواف لكليهما إذا نوى كل واحد منهما عن نفسه.
٦٠ - استحباب دخول الكعبة المشرفة خاشعًا خاضعًا إن تيسر ذلك ولم يؤذ أحدًا، والدعاء والصلاة في نواحيها.
٦١ - استحباب دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء.
٦٢ - استحباب الشرب من زمزم والتضلع منه للحاج والمعتمر خصوصًا، وللمسلم في جميع الأحوال.
٣ / ٣٢٦