وتقوم قواعد المحدِّثين في التعليل والتَّرجيح على قاعدة عامة مهمة تجمع علوم الحديث كلَّها، وهي: «إعمال القرائن للجمع أو الترجيح» .
وهذه القاعدة قد نَصَّ على فحواها جماعةٌ من علماء الحديث والمصطلح.
قال ابن الصَّلاح عن العلل: «ويستعان على إدراكها بتفرُّد الرَّاوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضمُّ إلى ذلك تنبِّه العارف بهذا الشَّأن ...» (٣) .
وبنحوه قال العراقيُّ (٤) .
فظهر من كلامهما أن العلَّة تدرك بثلاثة أمور هي:
١. التَّفرد، وهو أمر غالبي، فكم من حديث معل رواه اثنان أو ثلاثة، وقد لا يكون فيه مخالفة، فهو أخص من المخالفة من وجه.
(١) يعضده قول الإمام أحمد في حسين بن قيس: «متروك الحديث، وله حديث واحد حسن» - الكامل لابن عدي (٣/٢١٨) .
(٢) زاد المعاد (١/٣٦٤) .
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص١١٦-التقييد والإيضاح) .
(٤) التبصرة والتذكرة للعراقي (١/٢٢٦) .
(٢) زاد المعاد (١/٣٦٤) .
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص١١٦-التقييد والإيضاح) .
(٤) التبصرة والتذكرة للعراقي (١/٢٢٦) .
٤٧