وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقي من السعف والحطب ونحوها.
مشروعيتها:
والمساقاة مشروعة بالسنة، وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها، ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز.
وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي:
١ - روى مسلم عن ابن عمر أن النبي، ﷺ، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
٢ - وروى البخاري أن الانصار قالت للنبي، ﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل.
قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا.
أي أن الانصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل فعرضوا ذلك على الرسول، ﷺ، فأبى، فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم.
٣ / ٣٤٤